برصاء انه يفرق بينهما و يجعل المهر على وليها لانه دلسها « 1 » در برصاء تفريق اختيارى است به اين معنا كه تفريق واجب نيست بلكه جايز است ولى در زنا تفريق نيست به اين معنا كه وقتى در برصاء تفريق جايز باشد مقتضاى قرينه مقابله اين است كه در زنا تفريق جايز نباشد . پس در زنا طبق اين روايت حق فسخ وجود ندارد ( لا يفرق به معناى لا يجوز التفريق خواهد بود ) روايت دوم : مصححه رفاعة بن موسى : اين روايت را تهذيب و استبصار از كافى نقل كرده‌اند و در كافى نيز آمده است عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن رفاعة بن موسى قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحدود و المحدودة هل ترد من النكاح قال لا ، قال رفاعة : و سألته عن البرصاء قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى امرأة زوجها وليها و هى برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها و ان المهر على الذي زوجها و انما صار المهر عليه لانه دلسها و لو أن رجلا تزوج امرأة و زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شىء و كان المهر يأخذه منها « 2 » ذيل اين روايت مربوط به مسأله ديگرى است . اما سند اين روايت مشتمل بر سهل بن زياد است كه به نظر ما از ناحيه او اشكالى نيست ، لكن اگر كسى از اين ناحيه اشكال كند روايت مؤيد مىشود و روايت اول عمده دليل معارض خواهد بود . 6 - وجه جمع بين دو طائفه معارض از روايات به نظر مىرسد كه جمع متعارف بين اين روايات اين است كه « لا ترد » را به نهى تنزيهى حمل كنيم همانطور كه در اشباه و نظائر اين موارد به همين نحو جمع مىكنند ، پس مفاد روايات اين است كه هر چند مرد خيار فسخ دارد ، لكن اين كار را

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة ، ج 26 ، ص 235 ، باب 1 من ابواب العيوب و التدليس ، ح 15 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة ، ج 26 ، ص 237 ، باب 3 من ابواب العيوب و التدليس ، ح 1 .